خبرگزاری هرانا – کانون نویسندگان ایران به مناسبت سیزدهمین سال قتل محمد مختاری و جعفر پوینده بیاینه ای صادر کرده و خواهان «برخورد با مسببان اصلی» قتل این دو عضو کانون نویسندگان شده است.
در این بیانیه که روز چهارشنبه (۱۶ آذر – هفتم دسامبر) منتشر شده است با اشاره به تاریخچه قتل آقایان مختاری و پوینده آمده است: «سکوت در مورد فاجعه پلشت و شنیعی چون قتلهای سیاسی-عقیدتی پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادیخواهانه انسان است و مباد که چنین کنیم، حتی اگر اعتراض به آزادیکشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، که تاکنون داشته است.»
کانون نویسندگان ایران که اصلی ترین نهاد غیر دولتی نویسندگان در ایران محسوب می شود، در بیانیه امروز خود رسیدگی به پرونده «قتل های زنجیره ای» در اواخر دهه ۷۰ را «ناکافی و در تلاش برای پرهیز از رویارویی با واقعیت» ارزیابی کرده است: «واقعیت آن بود که طنابی که به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه کردن صدای آزادیخواهانه آنان بود و از همین رو، قاتلانشان باید به اتهام سرکوب آزادی محاکمه میشدند و نه صرفا به سبب ارتکاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسله قتلهای سیاسی مشابه.»
به گزارش بی بی سی، نویسندگان این بیانیه در پایان بار دیگر خواسته خود را درباره «ریشه یابی قتل» آقایان پوینده و مختاری با هدف «بیان بی کم و کاست حقیقت» مطرح کرده اند و «شناسایی و محاکمه مسببان تمامی قتل های سیاسی – عقیدتی» را مطالبه کرده اند.
پرونده قتل های زنجیره ای در اواخر دهه ۷۰ به یکی از جنجال آفرین ترین مناقشه های سیاسی در ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ بدل شد.
این قتل ها با انتشار خبر کشتن داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری در آخرین روز آبان ماه ۱۳۷۷ تبدیل به بحرانی سیاسی در ایران شد.
پس از رسانه ای شدن اخبار مربوط به این قتل ها در دی ماه سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند».
کمی پس از انتشار این بیانیه، قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات ایران از مقام خود استعفا داد.
متهم اصلی این پرونده فردی به نام سعید امامی، از مقام های ارشد وزارت اطلاعات وقت معرفی شد.
اما در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ روزنامه کیهان در خبر کوتاهی نوشت: «سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل های مشکوک با غافلگیر کردن نگهبانان، خودکشی کرد.»
از میان ۲۳ متهمی که بنابر اعلام مقام های قضایی در این پرونده بازداشت شدند و اغلب از اعضای وزارت اطلاعات وقت بودند، دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر شامل ۱۷ عضو وزارت اطلاعات و یک نفر به نام خسرو براتی که مقام های قضایی از او به عنوان «همکار غیر رسمی وزارت اطلاعات» نامبردند، کیفر خواست صادر کرد.
دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آنها نیز به صورت «غیرعلنی» تشکیل شد و رئیس دادگاه اعلام کرد که «پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران»، چون علنی بودن دادرسی را موجب «اخلال در امنیت و نظم عمومی» تشخیص داده، با استناد به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.
دادگاه در فاصله سوم تا ۳۰ دی ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری دوازده جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به حبس ابد» محکوم کرد.
علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران، توسط دادگاه به جرم مباشرت در قتل آقایان محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده و به دو فقره قصاص نفس محکوم شدند.
محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شد.
همچنین علی محسنی دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات وقت، به جرم مباشرت در قتل پروانه مجد اسکندری (فروهر) پس از پرداخت نصف دیه کامل به اولیای دم، به یک فقره قصاص نفس محکوم شد.
حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات آن ایام، هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم مجد اسکندری به حبس ابد محکوم شدند.
دادگه سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس های از دو سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند.